نص قانون المالية 2025 على إحداث خط تمويل دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتشجيعها على بعث المشاريع، باعتمادات قدرها 20 مليون دينار.
ويأتي هذا الاجراء في إطار مواصلة دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتشجيعها على بعث المشاريع، وتبني مقاربة تنموية شاملة لاستهداف الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة من خلال توفير الموارد المالية اللازمة بواسطة قروض ميسرة قصد تشجيعهم على بعث الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لمواطن الرزق في كافة المجالات الاقتصادية، حسب ما جاء في باب شرح الأسباب المتعلق بهذا المقترح ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
وينص الفصل 18 من القانون على أن خط التمويل سيحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإحداث خط تمويل لفائدة الفئات المعنية يخصص لإسناد قروض دون تمويل ذاتي ودون فائدة لا تتجاوز 10 الاف دينار للقرض الواحد وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات مع سنة امهال.
ويعهد التصرف في الخط المذكور إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.
إرسال تعليق