تستعد وزارة التربية خلال السنة الدراسية المقبلة لاتخاذ خطوة مهمّة طال انتظارها، تتمثل في تسوية وضعية أكثر من 10 آلاف نائب في التعليم الابتدائي والثانوي.
هؤلاء المدرسون كانوا يشتغلون لسنوات بعقود هشّة وبصفة غير مستقرة، وهو ما أثار جدلًا متواصلًا داخل الوسط التربوي وأحدث حالة من عدم الاستقرار المهني والاجتماعي بينهم.
وبحسب ما أكّدته المديرة العامة للدراسات والتخطيط ونُظم المعلومات بوزارة التربية، سندس محفوظ، فإنّ عملية التسوية ستتم بشكل تدريجي وعلى دفعات، على أن يتم إدماجهم رسميًا في سلك التعليم بداية من السنة القادمة وإلى غاية شهر جانفي المقبل.
يُذكر أنّ هذا المسار لم يبدأ اليوم، بل هو استكمال لبرنامج وطني انطلق منذ سنوات لتسوية وضعية النواب، حيث شهد العام الماضي إدماج دفعة أولى منهم، تلتها دفعة ثانية خلال السنة الحالية، على أن تشمل الدفعة الجديدة العدد الأكبر، ممّا يعكس جدّية الوزارة في إنهاء هذا الملف بشكل شامل.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب متكررة من النواب الذين ظلّوا لسنوات يطالبون بالاعتراف بحقوقهم المهنية، وضمان الاستقرار الوظيفي والمالي، خصوصًا وأنّهم يشكّلون ركيزة أساسية في سدّ الشغورات داخل المدارس والمعاهد.
وتأمل وزارة التربية من خلال هذا القرار في تعزيز مردودية المنظومة التعليمية، إذ يُنتظر أن يسهم الإدماج في تحسين ظروف العمل للمدرسين وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للتلاميذ، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم بصفة عامة.
وبحسب ما أكّدته المديرة العامة للدراسات والتخطيط ونُظم المعلومات بوزارة التربية، سندس محفوظ، فإنّ عملية التسوية ستتم بشكل تدريجي وعلى دفعات، على أن يتم إدماجهم رسميًا في سلك التعليم بداية من السنة القادمة وإلى غاية شهر جانفي المقبل.
يُذكر أنّ هذا المسار لم يبدأ اليوم، بل هو استكمال لبرنامج وطني انطلق منذ سنوات لتسوية وضعية النواب، حيث شهد العام الماضي إدماج دفعة أولى منهم، تلتها دفعة ثانية خلال السنة الحالية، على أن تشمل الدفعة الجديدة العدد الأكبر، ممّا يعكس جدّية الوزارة في إنهاء هذا الملف بشكل شامل.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب متكررة من النواب الذين ظلّوا لسنوات يطالبون بالاعتراف بحقوقهم المهنية، وضمان الاستقرار الوظيفي والمالي، خصوصًا وأنّهم يشكّلون ركيزة أساسية في سدّ الشغورات داخل المدارس والمعاهد.
وتأمل وزارة التربية من خلال هذا القرار في تعزيز مردودية المنظومة التعليمية، إذ يُنتظر أن يسهم الإدماج في تحسين ظروف العمل للمدرسين وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للتلاميذ، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم بصفة عامة.
Enregistrer un commentaire