🏛️ مشروع قانون المالية لسنة 2026 في تونس
كشفت الحكومة التونسية عن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يُعدّ من أهم الوثائق الاقتصادية المنتظرة، باعتباره يرسم ملامح السياسة المالية للدولة للسنة القادمة.
ويهدف المشروع إلى تحقيق توازن دقيق بين البعد الاجتماعي ومتطلبات النمو الاقتصادي، في ظل تحديات مالية واقتصادية متزايدة.
⚖️ أولًا: تعزيز الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة بين الفئات
يضع مشروع قانون المالية 2026 العدالة الاجتماعية في صدارة أولوياته، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة وتحسين جودة الخدمات الأساسية. وتشمل أبرز هذه الإجراءات:
⚖️ أولًا: تعزيز الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة بين الفئات
يضع مشروع قانون المالية 2026 العدالة الاجتماعية في صدارة أولوياته، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة وتحسين جودة الخدمات الأساسية. وتشمل أبرز هذه الإجراءات: - توسيع التدخّلات الاجتماعية لتقليص الفوارق بين الشرائح المختلفة.
- تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية لضمان استدامة التغطية الاجتماعية الشاملة.
- دعم منظومة الصحة العمومية عبر تحسين الخدمات الوقائية وتوفير الرعاية الصحية الأساسية في كل الجهات.
- تعزيز الأمن الغذائي كركيزة أساسية لاستقرار البلاد الاجتماعي والاقتصادي.
💼 ثانيًا: التشغيل ومحاربة البطالة
يولي المشروع أهمية كبرى لملف التشغيل باعتباره من أولويات الحكومة لسنة 2026. ومن بين أبرز الإجراءات المقترحة: - فتح انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية لسدّ النقص في عدة قطاعات.
- تسوية الوضعيات الإدارية العالقة للموظفين وتحسين ظروفهم المهنية.
- مقاومة التشغيل غير المنظّم والحدّ من ظاهرة المناولة.
- تعزيز مبدأ العمل اللائق وضمان الحماية الاجتماعية لكل العاملين في القطاعين العام والخاص.
💰 ثالثًا: دعم الاستثمار والتنمية الجهوية
يركّز قانون المالية لسنة 2026 على تحريك عجلة التنمية الاقتصادية من خلال إجراءات تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص والعام، خاصة في الجهات الداخلية. وتشمل أبرز المحاور: - تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر حوافز مالية وضريبية.
- تنفيذ مخطط التنمية 2026–2030 الذي يركّز على المشاريع الجهوية والمحلية.
- دعم المؤسسات العمومية ماليًا وإداريًا لتجاوز صعوباتها الهيكلية.
- تسريع إنجاز المشاريع الكبرى في مجالات النقل، التعليم، والخدمات الأساسية.
💸 رابعًا: إصلاح المنظومة الجبائية وتخفيف العبء الضريبي
يهدف المشروع إلى تحديث النظام الجبائي وجعله أكثر عدالة وفعالية، عبر حزمة من الإجراءات الإصلاحية أبرزها:
- تخفيف الأعباء الجبائية على الشركات المنتجة والمستثمرة، خاصة في المعدات والتجهيزات.
- مراجعة الضرائب المفروضة على المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية.
- تعزيز العدالة الجبائية بين الفئات الاجتماعية المختلفة.
- تطوير آليات تمويل مبتكرة لتقليل اعتماد الدولة على القروض التقليدية والتمويل الخارجي.
📊 خامسًا: التوازن بين الدولة الاجتماعية والنمو الاقتصادي
يؤكد مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن الوثيقة ليست مجرد جداول مالية أو نسب ضريبية، بل هي انعكاس لاختيارات الدولة الاستراتيجية ومبادئها الدستورية. وتتمثل أبرز توجهاته في:
- تحقيق توازن مستدام بين المهام الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي.
- مواءمة الإجراءات المالية مع مخطط التنمية 2026–2030 لضمان توزيع عادل للموارد بين الجهات.
- تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن عبر الشفافية في التصرّف في المال العام.
إرسال تعليق