أقرّ قانون المالية لسنة 2026، الصادر في الرائد الرسمي بتاريخ 12 ديسمبر 2025، حزمة من الإجراءات الجديدة لدعم أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغرى، خاصة في ما يتعلق بتعزيز التمويل الذاتي وتسهيل الانطلاق في المبادرات الاقتصادية.
🔹 خط تمويل جديد بقيمة 23 مليون دينار:
وفقًا للفصل 26 من قانون المالية، تم إحداث خط تمويل جديد بقيمة 23 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصّص حصريًا لإسناد قروض دون فائدة ودون أي ضمانات.
هذه الخطوة تُعدّ من أبرز الإجراءات التحفيزية لسنة 2026، إذ تمنح فرصة حقيقية للشباب والباعثين الجدد للانطلاق في مشاريعهم دون أعباء مالية إضافية.
🔹 قروض دون فوائد… ودون ضمانات
يهدف هذا البرنامج إلى:
- تخفيف الضغط المالي على الباعثين الجدد
- تمكين المؤسسات الصغرى من تمويل ذاتي ميسّر
- دعم إطلاق المشاريع الجديدة
- مساعدة أصحاب الأنشطة على تطوير مؤسساتهم دون عراقيل بنكية
هذا النوع من القروض يُعتبر من أكثر الآليات تشجيعًا لروح المبادرة، خاصة لمن يفتقرون للضمانات التقليدية المطلوبة عادةً من البنوك.
🔹 فترة الانتفاع بالبرنامج
يمتد العمل بخط التمويل من:
1 جانفي 2026 ← 31 ديسمبر 2026
وهي فترة زمنية واضحة ومحددة تتيح للراغبين في الانتفاع الوقت الكافي لتقديم ملفاتهم.
🔹 البنك التونسي للتضامن يتولى التصرف
أوكل القانون مهمة إدارة هذا الخط التمويلي إلى البنك التونسي للتضامن BTS، وذلك في إطار اتفاقية تُبرم بين:
- الوزارة المكلفة بالتشغيل
- الوزارة المكلفة بالمالية
وستتولى هذه الاتفاقية تحديد شروط وإجراءات الانتفاع، بما يضمن شفافية العملية وسهولة النفاذ إلى التمويل.
Enregistrer un commentaire