الزيادة في الأجور 2026 في تونس : آخر المستجدات والموعد المتوقع للصرف

 

عاد ملف الزيادة في الأجور 2026 في تونس إلى واجهة النقاش العام، وسط ترقب واسع من الموظفين والمتقاعدين لمعرفة تاريخ الصرف ونسبة الترفيع. 

وحتى اليوم لم يُحسم بعد موعد الصرف رسميًا، إذ يبقى مرتبطًا بصدور أمر حكومي يحدد تفاصيل التنفيذ بعد تثبيت المبدأ في قانون المالية.

الفصل 15 من قانون المالية 2026

ينص الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على:

• الترفيع في الأجور والمرتبات بالقطاعين العام والخاص لسنوات 2026 و2027 و2028.
• شمول الزيادة لجرايات المتقاعدين أيضًا.
• ضبط التفاصيل بمقتضى أمر حكومي تطبيقي.

هذا يعني أن النص القانوني وضع الإطار العام، لكن التنفيذ العملي ينتظر القرار الحكومي.

متى يبدأ صرف الزيادة؟

• التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن الحكومة ستحدد نسبة الزيادة وموعد الصرف عبر أمر حكومي.

• بعض التقديرات الاجتماعية ترجح أن يبدأ الصرف في شهر مارس 2026، لكن هذا يبقى مجرد توقع غير رسمي.

• الموظفون ينتظرون معرفة:

  1. تاريخ بداية التطبيق.
  2. هل ستكون الزيادة على دفعات أم دفعة واحدة.
  3. هل سيكون لها مفعول رجعي.

التمويل في ميزانية 2026

• وزيرة المالية أكدت خلال مناقشات الميزانية رصد اعتمادات ضمن النفقات الطارئة لتمويل برنامج الزيادة.
• الدولة خصصت مخصصات مالية لبرنامج يمتد على 3 سنوات.
• كتلة الأجور ارتفعت إلى 25.3 مليار دينار (8.6 مليارات دولار) مقابل 24.4 مليار دينار العام الماضي.
• تم رصد 900 مليون دينار (310 ملايين دولار) للزيادات والانتدابات الجديدة، مع إمكانية اللجوء إلى النفقات الطارئة المقدرة بـ1.8 مليار دينار إذا لزم الأمر.

تصريحات الخبراء

• بدر الدين السماوي (خبير سياسات اجتماعية):

  • يتوقع ألا تقل الزيادة عن نسبة التضخم الحالية (5.3%).
  • رجّح صرف الزيادة في مارس بعد توفير الموارد المالية والاتفاق مع القطاع الخاص.
  • أشار إلى أن تحسين القدرة الشرائية لا يقتصر على الرواتب فقط، بل يشمل تحسين الخدمات العامة مثل النقل والصحة.

• رضا الشكندالي (خبير اقتصادي):

  • أكد أن هامش تحرك الحكومة محدود بسبب الالتزامات المالية الداخلية والخارجية.
  • أوضح أن أي زيادة يجب أن تراعي التوازنات المالية لتجنب تعميق العجز أو اللجوء إلى مزيد من الاقتراض.

خلفية تاريخية

• آخر اتفاق حول الزيادة في الأجور كان في سبتمبر 2022، وشمل سنوات 2023 و2024 و2025.

• الاتفاقيات السابقة منحت زيادات تراوحت بين:

  • 3.5% إلى 4% للوظيفة العمومية.
  • 5% للمؤسسات والشركات العامة.
  • 6.5% إلى 6.75% للقطاع الخاص.

• منذ ذلك الوقت، أغلقت الحكومة باب المطالب أمام النقابات، ما زاد من حالة الترقب الحالية.

حتى منتصف جانفي 2026، لم يُحدد رسميًا موعد صرف الزيادة في الأجور في تونس، رغم تثبيت المبدأ في قانون المالية. وبينما تشير التقديرات إلى شهر مارس، يبقى القرار النهائي بيد الحكومة عبر الأمر التطبيقي المنتظر.

الموظفون والمتقاعدون يترقبون التفاصيل حول نسبة الزيادة، طريقة الصرف، وإمكانية المفعول الرجعي، في ظل وضع مالي حساس تسعى الدولة لموازنته بين الاستجابة الاجتماعية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية.

تابع جديد المناظرات و عروض الشغل/button/#FF0000

اقرأ أيضا: