خلاص معلوم الجولان عبر الإنترنت بداية من 2026: وداعًا للاصقة الورقية وهذه تفاصيل المراقبة
ابتداءً من 1 جانفي 2026، أصبح بإمكان أصحاب السيارات والدراجات النارية والعربات النفعية دفع معلوم الجولان إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لوزارة المالية، دون الحاجة إلى التنقل إلى شبابيك القباضات المالية. هذا القرار جاء بموجب اتفاق مشترك بين وزارات الداخلية والنقل وتكنولوجيات الاتصال، ونُشر في الرائد الرسمي بتاريخ 19 ديسمبر 2025.
💻 الدفع الإلكتروني بدل اللاصقة:
- لن يحتاج أصحاب السيارات بعد اليوم إلى وضع اللاصقة (vignette) على البلور الأمامي لإثبات الدفع.
سيتم تعويضها بـ:
- وصل ورقي عند الدفع المباشر بالقباضة المالية.
- وصل إلكتروني عند الدفع عبر الإنترنت.
- وزارة المالية وفّرت منصة رقمية تمكّن أعوان المراقبة من التثبت الفوري من وضعية السيارة بخصوص خلاص معلوم الجولان.
👮♂️ كيف ستكون المراقبة؟
الهياكل التابعة لوزارة الداخلية ستتمكن من النفاذ الحيني إلى قاعدة بيانات وزارة المالية، مما يسمح بالتأكد من خلاص معلوم الجولان دون الحاجة إلى اللاصقة التقليدية. هذا الإجراء يهدف إلى:
- تسهيل عملية المراقبة.
- تقليص حالات التزوير أو التحايل.
- تخفيف الضغط على القباضات المالية وتجنب الاكتظاظ.
💰 أسعار معلوم الجولان في تونس 2026
لم تشهد الأسعار أي تغيير منذ أربع سنوات، بعد آخر تعديل في قانون المالية لسنة 2022. وفيما يلي أبرز التعريفات:
| قوة السيارة (حصان) | بنزين (دينار) | ديزل (دينار) |
|---|---|---|
| ≤ 4 حصان | 65 | 215 |
| 5 – 7 حصان | 130 | 280 |
| 8 حصان | 180 | 330 |
| 9 حصان | 180 | 405 |
| 10 – 11 حصان | 230 | 455 |
| 12 – 13 حصان | 1050 | 1275 |
| 14 – 15 حصان | 1400 | 1625 |
| ≥ 16 حصان + رياضية | 2100 | 2325 |
📅 آجال الدفع:
- 5 فيفري: للسيارات التابعة للأشخاص المعنويين (الدولة، المؤسسات العمومية، الجماعات المحلية).
- 5 مارس: للعربات ذات أرقام تسجيل زوجية.
- 5 أفريل: للعربات ذات أرقام تسجيل فردية والدراجات النارية.
📊 أرقام عن أسطول السيارات في تونس:
- بلغ عدد العربات المسجلة سنة 2021 حوالي 2.27 مليون عربة.
- خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، تم تسجيل 77,112 سيارة جديدة.
- ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 12.7% مقارنة بسنة 2024.
- القطاع الموازي استحوذ على 28% من إجمالي المبيعات.
✅ فوائد القرار الجديد:
- تسهيل عملية الدفع عبر الإنترنت.
- إنهاء الطوابير والاكتظاظ في القباضات المالية.
- تعزيز الشفافية والرقمنة في المعاملات الإدارية.
- دعم التحول الرقمي في تونس.
Enregistrer un commentaire