زيادات الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام 2026–2028
أعلنت الحكومة التونسية، عبر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عن صدور مجموعة من الأوامر التنظيمية الخاصة بالترفيع في الأجور بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028. وتشمل هذه الزيادات أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية، إضافة إلى القضاة والمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026.
أعوان الوظيفة العمومية:
الأمر عدد 63 لسنة 2026 أقر زيادات عبر الترفيع في المنح الخصوصية، مثل:
- منحة التصرف والتنفيذ.
- منح قطاعية في الثقافة، التربية، التعليم العالي، والداخلية.
- منح مرتبطة بالاختصاصات الفنية والتقنية (الهندسة، الهندسة المعمارية، الإعلامية).
- منح موجهة لقطاعات حساسة: الصحة (أطباء، صيادلة، بياطرة)، الرقابة، البحث العلمي، التأطير الجامعي، الشؤون الاجتماعية، والتفقد.
قيمة الزيادات الشهرية حسب الأصناف:
- 120 دينار للصنفين الفرعيين أ1 وأ2 ابتداءً من 1 جانفي 2026.
- بين 100 و105 دنانير للصنف أ3 والصنف ب.
- 90 دينار لبقية الأصناف.
- تدرج إضافي خلال سنتي 2027 و2028.
ضوابط أساسية:
- منع الجمع بين منحة التصرف والتنفيذ ومنحة نتيجة الاستغلال.
- انسحاب الترفيعات على جرايات المتقاعدين.
أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية:
- الأمر عدد 64 لسنة 2026 يخص الأعوان الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة.
الزيادات الشهرية:
- 120 دينار للإطارات.
- بين 100 و105 دنانير لأعوان التسيير.
- 90 دينار لأعوان التنفيذ.
ملاحظات:
- إدماج الزيادات ضمن منحة خصوصية تُصرف على 12 شهراً.
- لا تُحتسب ضمن المنح السنوية (الشهر الثالث عشر، منح الإنتاج).
- تخضع للاقتطاعات الاجتماعية وتشمل جرايات المتقاعدين.
القضاة
- الأمر عدد 65 لسنة 2026 نصّ على الترفيع في أجور القضاة العدليين وقضاة المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات.
- الزيادة السنوية: 120 دينار في منحة القضاء خلال سنوات 2026 و2027 و2028.
- يشمل الإجراء أيضاً جرايات المتقاعدين من القضاة.
هذه الأوامر الحكومية تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الوضعية المادية لمختلف الأسلاك المهنية في القطاع العمومي والقطاع العام، مع ضمان شمولية الترفيع لتغطية أغلب الاختصاصات والقطاعات، بما يعكس توجه الدولة نحو العدالة الاجتماعية وتحفيز الكفاءات.
إرسال تعليق