دخلت آلية القروض على الشرف دون فوائد حيّز التنفيذ في تونس بعد صدور الأمر الحكومي الجديد بالرائد الرسمي، لتفتح المجال أمام آلاف الأفراد وأصحاب المشاريع للحصول على تمويلات ميسّرة دون فوائد أو عمولات دراسة، في خطوة تهدف إلى دعم المبادرة الخاصة وتشجيع الاستثمار الصغير.
فمن هم المستفيدون؟ وما قيمة هذه القروض؟ وما هي الشروط المطلوبة؟ وهل تشمل جميع البنوك؟ إليك كل التفاصيل.
تمويلات دون فوائد لدعم المشاريع والأفراد
أصدر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 148 لسنة 2026 المتعلق بإسناد تمويلات صغرى على الشرف دون فوائد، لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية.
وتتراوح قيمة هذه التمويلات بين 5 آلاف و25 ألف دينار حسب طبيعة المستفيد، مع اعتماد إجراءات تهدف إلى تسهيل النفاذ إلى التمويل وتشجيع بعث المشاريع.
ما هي القروض على الشرف؟
القروض على الشرف هي تمويلات تمنحها البنوك دون فوائد، ودون اشتراط رهون أو ضمانات عينية، كما يمنع عليها فرض أي عمولات مقابل دراسة الملفات.
ويأتي هذا النظام الجديد في إطار دعم الفئات التي تجد صعوبة في الحصول على التمويل البنكي التقليدي، مع اعتماد إجراءات مبسطة وآجال محددة للرد على المطالب.
هذا الأمر الحكومي لا يُعد قانوناً جديداً، وإنما يمثل التطبيق العملي لأحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح قانون الصكوك البنكية.
وينص هذا القانون على إلزام البنوك بتخصيص 8% من أرباحها السنوية لتمويل قروض على الشرف تمنح دون فوائد ودون اشتراط ضمانات إضافية.
من يمكنه الاستفادة من قروض على الشرف؟
يشمل نظام القروض على الشرف أربع فئات رئيسية:
- الأفراد الراغبون في الحصول على تمويل صغير.
- أصحاب المشاريع الصغرى التي لا تتجاوز قيمة استثماراتها 150 ألف دينار.
- المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تتراوح قيمة استثماراتها بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار.
- الشركات الأهلية وفقاً للتشريع المنظم لها.
سقف التمويل حسب كل فئة
حدد الأمر الحكومي قيمة التمويل القصوى لكل صنف من المستفيدين كما يلي:
| الفئة | الحد الأقصى للتمويل |
|---|---|
| الأفراد | 5,000 دينار |
| المشاريع الصغرى | 10,000 دينار |
| المؤسسات الصغرى والمتوسطة | 25,000 دينار |
| الشركات الأهلية | 25,000 دينار |
ما هي شروط الحصول على قرض على الشرف؟
حدد الأمر الحكومي مجموعة من الضوابط الأساسية للاستفادة من التمويل، من أبرزها:
- احترام الأولوية حسب تاريخ إيداع الطلبات.
- تطبيق مبدأ المساواة بين جميع طالبي التمويل.
- تقديم مطلب كتابي إلى البنك المعني.
وأشار المستشار البنكي إلى أن كيفية تطبيق مبدأ المساواة بين المترشحين ما تزال بحاجة إلى توضيحات عملية خلال مرحلة التنفيذ.
مدة السداد وفترة الإمهال
ينص الأمر على أن:
- مدة سداد القرض لا تتجاوز سنتين.
- يمكن منح فترة إمهال تصل إلى ستة أشهر قبل انطلاق عملية التسديد، بحسب طبيعة الملف.
متى بدأ قبول المطالب؟
أصبحت البنوك تقبل مطالب الحصول على هذه القروض منذ صدور الأمر بالرائد الرسمي يوم 24 جويلية 2026.
وبالتالي يمكن للراغبين في الاستفادة التوجه إلى البنك المعني وتقديم مطلب كتابي.
كيف يتم تقديم الطلب؟
الإجراءات تبدأ بـ:
- تقديم طلب كتابي للبنك.
- يتعين على المؤسسة البنكية الرد في أجل أقصاه 10 أيام.
- في حال رفض الملف، يجب أن يكون قرار الرفض معللاً كتابياً.
هل يشترط تقديم ضمانات؟
رغم أن هذه القروض تمنح دون ضمانات عينية إضافية، فإن للبنك الحق في دراسة الملف والتثبت من قدرة طالب التمويل على السداد قبل اتخاذ القرار.
أي أن المؤسسة البنكية ستقوم بتقييم الجدارة المالية لطالب القرض دون المطالبة برهن أو ضمانات مادية كما هو معمول به في بعض القروض التقليدية.
دون فوائد ودون عمولات دراسة
من أبرز مزايا هذا البرنامج أنه يوفر:
- ✅ قروض دون فوائد.
- ✅ دون عمولات أو مصاريف دراسة الملف.
- ✅ إجراءات مبسطة مقارنة بالقروض التقليدية.
وهو ما يجعله فرصة مهمة للراغبين في إطلاق مشروع أو تطوير نشاطهم الاقتصادي.
ما هي البنوك المعنية؟
يشمل هذا الإجراء جميع البنوك التونسية، بما في ذلك البنوك الإسلامية.
في المقابل، تُستثنى بعض المؤسسات البنكية التي تخضع لنصوص قانونية خاصة، ومن بينها:
- بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (BFPME).
- البنك التونسي للتضامن (BTS).
متى تبدأ البنوك في قبول المطالب؟
رغم دخول الأمر الحكومي حيز التنفيذ بعد نشره بالرائد الرسمي، فإن البنوك تحتاج إلى استكمال بعض الترتيبات التنظيمية الداخلية قبل الانطلاق الفعلي في استقبال الملفات.
وتشير المعطيات الحالية إلى أنه من المنتظر أن تبدأ عملية قبول مطالب القروض بشكل تدريجي خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد استكمال هذه الإجراءات.
كيفية تقديم مطلب الحصول على قرض على الشرف
للاستفادة من هذا التمويل، يتعين على الراغبين تقديم مطلب كتابي إلى البنك الذي يختارونه.
وبمجرد إيداع الملف، يلتزم البنك بـ:
- دراسة المطلب.
- الرد في أجل لا يتجاوز 10 أيام عمل مصرفية.
- تعليل أسباب الرفض كتابيًا في حال عدم الموافقة.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان مزيد من الشفافية وتسريع معالجة الملفات.
Enregistrer un commentaire