يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 في تونس حزمة واسعة من التدابير والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى دفع عجلة الاستثمار، تسهيل تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، تعزيز التشغيل، ومساندة الفئات محدودة الدخل. كما يضم المشروع تعديلات جبائية هامة تمس المؤسسات، المبادرين الذاتيين، قطاع السكن، الطاقة، والفلاحة.
يأتي هذا المشروع انسجاماً مع التوجهات التنموية الكبرى للفترة (2026-2030)، مع التركيز بشكل خاص على تحقيق التوازن بين الجهات، دعم المؤسسات العمومية، تطوير منظومات الضمان الاجتماعي والصحة، وتحفيز الاستثمار الخاص والعمومي.
تنبيه هامة: كافة الأرقام والإجراءات الواردة في هذا المقال استندت إلى مسودة مشروع القانون، وتظل في صيغة مقترحات إلى حين استكمال المسار التشريعي وإصدار النص النهائي في الرائد الرسمي.
1. أرقام ومؤشرات ميزانية الدولة التونسية لسنة 2027
رصد مشروع قانون المالية تقديرات مالية دقيقة لمداخيل الدولة ونفقاتها خلال سنة 2027، والتي تتوزع وفق الجدول التالي:
| البيان المالي | المبلغ التقديري |
| نفقات ميزانية الدولة | 68.895 مليار دينار |
| مداخيل ميزانية الدولة | 54.280 مليار دينار |
| المداخيل الجبائية | 49.600 مليار دينار |
| المداخيل غير الجبائية | 4.330 مليار دينار |
| الهبات الخارجية والداخلية | 350 مليون دينار |
| موارد الخزينة المبرمجة | 28.122 مليار دينار |
| اعتمادات التعهد للنفقات | 73 مليار دينار |
وتتكون موارد الخزينة المبرمجة أساساً من 6.877 مليار دينار كقروض خارجية، و19.845 مليار دينار كقروض داخلية، إلى جانب 1.4 مليار دينار من موارد الخزينة المختلفة، لتغطية الالتزامات المالية للدولة خلال العام.
2. آليات جديدة لتمويل المشاريع الصغرى والشركات الناشئة (Startup):
يولي المشروع اهتماماً بالغاً بقطري ريادة الأعمال والشركات الناشئة عبر توفير خطوط تمويل تفاضلية وتخفيف الأعباء:
- قروض دون فائدة للشركات الناشئة: يقترح الفصل 13 رصد 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإسناد قروض مساهمة بلا فوائد لفائدة باعثي المؤسسات الحاملة لعلامة "مؤسسة ناشئة" (Start-up) لدعم أموالها الذاتية بين 2027 و2028، يتولى إدارتها بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- تخفيف أعباء الضمان الاجتماعي: ينص الفصل 14 على تكفل الدولة بالمساهمات الاجتماعية (في حدود الأجر الأدنى المضمون) للمؤسسات الجديدة المحدثة سنة 2027 بنسبة 100% في السنة الأولى، 75% في الثانية، و50% في الثالثة.
- تمويل المؤسسات الصغرى النشيطة: إحداث خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار (عبر البنك التونسي للتضامن) لتوفير رأس المال المتداول وتجاوز الصعوبات للمؤسسات التي لا تتجاوز مدة نشاطها 3 سنوات وتخضع لمرافقة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
- دعم التمويل الذاتي: تمديد آلية دعم التمويل الذاتي للمشاريع الصغرى لغاية 31 ديسمبر 2028 مع ضخ 10 ملايين دينار إضافية.
- تمويل الطلبة والمتكونين المبادرين: رصد 5 ملايين دينار (الفصل 16) لدعم حاملي صفة "الطالب المبادر" أو "المتكون المبادر" الراغبين في إطلاق مشاريعهم الخاصة خلال الفترة 2027-2028.
3. قروض ميسرة ودون فائدة للفئات محدودة الدخل:
في إطار البعد الاجتماعي لمشروع القانون، يتضمن الفصل 17 خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، موجهاً لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار لتمويل أنشطة اقتصادية صغرى.
- تمتد فترة سداد هذه القروض إلى غاية 6 سنوات (من بينها سنة إمهال واحدة).
- مواصلة تمتيع المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي من امتيازات البرنامج لمدة سنتين من تاريخ انطلاق نشاط مشاريعهم.
4. الإدماج الاقتصادي، ذوو الإعاقة والتنمية الجهوية:
- ذوو الإعاقة: خصص الفصل 18 اعتماداً إضافياً بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة مع تمديد الإجراء لغاية نهاية 2028.
- الجهات الداخلية: تمديد آلية تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية إلى غاية ديسمبر 2027 مع رصد 10 ملايين دينار إضافية.
5. دفع الشركات الأهلية :
يواصل مشروع قانون المالية دعم خيار الشركات الأهلية عبر:
- تمديد العمل بخط التمويل المخصص لها حتى 31 ديسمبر 2028 مع إضافة 35 مليون دينار لتمويلاتها.
- إحداث خط تمويل إضافي بقيمة 5 ملايين دينار خلال سنة 2027 لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لتسهيل انطلاق أنشطتها وتعزيز تمويلها الذاتي.
6. إعفاءات جبائية للمؤسسات الجديدة والمبادرين الذاتيين:
- امتيازات المؤسسات الجديدة: تطبيق نظام الإعفاء الجبائي المنصوص عليه بقانون المالية لسنة 2024 على المؤسسات المحدثة المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار بين 2027 و2030 (مع استثناء القطاع المالي، الطاقة عدا المتجددة، المناجم، البعث العقاري، والتجارة وشغلو شبكات الاتصال).
- المبادر الذاتي: يقترح الفصل 23 إعفاء المبالغ المقبوضة للمبادر الذاتي (في إطار نشاطه المصرح به بالسجل الوطني) من تطبيق نظام "الخصم من المورد" للضريبة على الدخل والشركات ابتداءً من جانفي 2027.
7. أبرز التعديلات الجبائية والمعاليم الجديدة (معلوم السفر):
تضمن مشروع القانون مراجعة لبعض المعاليم لتعبئة موارد إضافية لحساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي:
- الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 ديناراً إلى 80 ديناراً.
- الترفيع في نسبة المعلوم على الألعاب والمسابقات من 40% إلى 60%.
- مراجعة معاليم الاستهلاك على بعض المنتجات المحددة ضمن الجداول المرفقة بالمشروع.
8. دعم الصحة، الطفولة والسكن الاجتماعي:
الصحة ورياض الأطفال: مواصلة التدابير الخاصة بالصيدلية المركزية حتى نهاية 2027، وإقرار إعفاءات جبائية (عدم احتساب المنح ضمن النتيجة الخاضعة للضريبة) لفائدة رياض الأطفال المنخرطة في برنامج دمج أطفال طيف التوحد والأخصائيين المتعاقدين معها (النطق، العلاج الوظيفي والنفسانيون).
السكن الاجتماعي: إعفاء الأراضي غير المبنية المخصصة لمشاريع السكن الاجتماعي والكراء المملك (التابعة للباعثين العقاريين العموميين) من 2026 إلى 2030، إلى جانب مراجعة التعريفة الجبائية المطبقة على عملية اقتناء المسكن الأول للمرة الأولى.
9. قطاع الفلاحة والأمن الغذائي: إنقاذ القطيع والزيتون:
- إعادة تكوين القطيع الوطني: خصص الفصل 35 مبلغ 40 مليون دينار (2027-2030) لدعم صغار مربي الأبقار؛ منها 35 مليون دينار في شكل منح استثنائية للتمويل الذاتي لاقتناء أراخي عشار، و5 ملايين دينار لدعم تربية الأراخي والعجلات المؤصلة.
- دعم منظومة الزيتون: إحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار لإسناد قروض موسمية واستثمارية بنسب فائدة تفاضلية لصغار الفلاحين وتعاونيات الخدمات الفلاحية (عبر البنك الوطني الفلاحي)، مع إحداث «حساب منظومة زيت الزيتون» بالخزينة العامة.
10. دعم الصناعة المحلية، التصدير، النقل والانتقال الطاقي:
- الصناعة والتصدير: إعفاء مواد أولية ونصف مصنعة مخصصة لقطاعات الجلود، الأحذية، العطورات، التجميل والخشب والأثاث من المعاليم الديوانية، وتكفل الدولة بنسبة 50% من أقساط تأمين الصادرات نحو الأسواق الإفريقية.
- النقل البحري والجوي: توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لخدمات إصلاح وصيانة السفن الدولية، وتوريد أجهزة محاكاة الطيران وتكوين الطيارين.
- الطاقة الشمسية والانتقال الطاقي: إعفاء بطاريات خزن الكهرباء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة، تخفيض معاليم توريد اللاقطات الشمسية إلى 10%، وتوسيع تمويل مشاريع تقليص البصمة الكربونية للمؤسسات.
11. تسوية ديون المؤسسات العمومية:
تضمن مشروع القانون فصولاً لتخفيف الأعباء المالية عن مؤسسات حيوية عبر التخلي عن خطايا المراقبة والتأخير للديون الجبائية المثقلة لعدة هياكل مثل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، ديوان الأراضي الدولية، الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، شركة نقل تونس، وشركة عجين الحلفاء، وديوان الطيران المدني والمطارات.
جدول ملخص لأهم الاعتمادات والمبالغ الواردة في المشروع:
| الإجراء المقترح في القانون | المبلغ أو النسبة المخصصة |
| قروض مساهمة للشركات الناشئة (بلا فائدة) | 10 ملايين دينار |
| تمويل المؤسسات الصغرى الناشطة | 10 ملايين دينار |
| تمويل الطلبة والمتكونين المبادرين | 5 ملايين دينار |
| قروض الفئات محدودة الدخل (بلا فائدة) | 20 مليون دينار |
| تمويل الشركات الأهلية (ميسر) | 5 ملايين دينار (إضافة 35 مليون دينار كاعتماد إضافي) |
| برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار | 40 مليون دينار |
| خط تمويل صغار فلاحي الزيتون | 100 مليون دينار |
| معلوم السفر الجديد إلى الخارج | 80 ديناراً |
| المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية | 10% |
يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2027 توجهاً واضحاً نحو دعم المبادرة الخاصة، التشغيل، والفئات الهشة، مع مواجهة التحديات الفلاحية والطاقية الكبرى. يبقى النص قابلاً للتعديل في صيغته النهائية تزامناً مع استكمال النقاشات والمصادقة البرلمانية عليه.
إرسال تعليق