كشفت وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 عن توجه حكومي واضح نحو دعم التشغيل وتسوية الوضعيات المهنية الهشة، حيث تمّ اقتراح 51 ألفًا و878 انتدابًا جديدًا في مختلف القطاعات العمومية.
🔸 تسوية وضعيات العاملين والعاطلين من أصحاب الشهائد
يتضمن مشروع الميزانية لسنة 2026، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، عدة إجراءات هامة تهدف إلى تسوية وضعيات فئات مهنية مختلفة، من بينها:
- تسوية وضعية 2,601 حامل إجازة تطبيقية من دفعة سنة 2024.
- تسوية وضعية 12,942 عاملًا من عمال الحضائر في إطار دفعة جديدة تشمل فئات مختلفة.
- انتداب 1,350 حامل شهادة دكتوراه ضمن قسط سنة 2026، دعمًا للبحث العلمي وتشغيل الكفاءات العليا.
- تسوية وضعية الأساتذة النواب في التعليم الابتدائي والثانوي، لما يمثلونه من ركيزة أساسية في المنظومة التربوية.
- تخصيص 1,066 خطة لفائدة أساتذة التربية البدنية.
🔸 أبرز الوزارات المنتفعة بالانتدابات الجديدة
سيتوزع الجزء الأكبر من الانتدابات الفعلية على عدد من الوزارات الحيوية، حيث تأتي وزارة الصحة في الصدارة بـ حوالي 4,000 خطة جديدة، تليها:
- وزارة الفلاحة: 1,196 خطة
- وزارة الدفاع الوطني: 3,728 خطة
- وزارة الداخلية: 2,695 خطة
- وزارة المالية: 1,754 خطة
- وزارة العدل: 1,196 خطة
أما بقية الوزارات، فستتحصل على عدد أقل من الانتدابات بحسب احتياجاتها الهيكلية والوظيفية.
🏛️ أبرز الوزارات المنتفعة بالانتدابات الجديدة
سيتوزع الجزء الأكبر من الانتدابات الفعلية على عدد من الوزارات الحيوية، حيث تأتي وزارة الصحة في الصدارة بـ حوالي 4,000 خطة جديدة، تليها:
| 🏢 الوزارة | 📊 عدد الانتدابات المقترحة |
|---|---|
وزارة الصحة | 4,000 خطة |
وزارة الدفاع الوطني | 3,728 خطة |
وزارة الداخلية | 2,695 خطة |
وزارة المالية | 1,754 خطة |
وزارة العدل | 1,196 خطة |
وزارة الفلاحة | 1,196 خطة |
وزارات أخرى | أعداد محدودة حسب الحاجة |
📌 هذه الأرقام تعكس الأولويات الحكومية في دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والدفاع والداخلية خلال سنة 2026.
🔸 توجه نحو العدالة الاجتماعية ودعم التشغيل
يُبرز مشروع ميزانية 2026 حرص الحكومة التونسية على تحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال:
- دعم التشغيل العمومي عبر فتح آلاف الخطط الجديدة.
- تشجيع الكفاءات العلمية عبر إدماج حاملي الدكتوراه والإجازات التطبيقية في القطاع العمومي.
- تسوية أوضاع الفئات الهشة التي طال انتظارها، مثل أعوان الحضائر والأساتذة النواب.
هذا التوجه يعكس إرادة الدولة في مواصلة الإصلاحات الاجتماعية وخلق مناخ أكثر استقرارًا للموظفين والعاطلين عن العمل على حد سواء.
إرسال تعليق