صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، على مقترح القانون عدد 23 لسنة 2023 المتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام. وقد حاز القانون على 92 صوتًا بالموافقة مقابل 4 محتفظين وصوت واحد رافض.
قانون استثنائي لمعالجة بطالة طويلة الأمد
يأتي هذا القانون في إطار سعي الدولة إلى معالجة الوضعية الصعبة لآلاف خريجي الجامعات الذين تجاوزت بطالتهم سنوات طويلة، وذلك عبر انتداب استثنائي في مختلف مؤسسات الوظيفة العمومية، تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وينصّ القانون على إحداث منصّة رقمية وطنية تُخصّص لتسجيل المترشحين وترتيبهم وفق معايير دقيقة وشفافة، من أبرزها:
- السنّ مع إعطاء الأولوية لمن تجاوزوا 40 سنة
- قدم التخرّج (أكثر من 10 سنوات)
- اعتماد مترشح واحد فقط من كل عائلة
- الوضعية الاجتماعية للمترشح
شروط التسجيل في المنصّة
للاستفادة من هذا الانتداب الاستثنائي، يشترط القانون توفر جملة من المعايير، من بينها:
- التسجيل المسبق في مكاتب التشغيل
- عدم الانتفاع بأي تسوية مهنية سابقة
- عدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية
- عدم امتلاك معرّف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل
- عدم الحصول على قرض يفوق 40 ألف دينار عند تقديم مطلب التسجيل
انتداب بالملفات وتأهيل قبل مباشرة العمل
يتمّ الانتداب اعتمادًا على الملفات، مع إخضاع المقبولين إلى مرحلة تأهيل وتكوين تتناسب مع الخطط والوظائف داخل المؤسسات العمومية. كما يلتزم القانون بسدّ الشغورات من بين المسجلين الذين تتوفر فيهم الشروط، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الاختصاصات.
آجال التنفيذ
سيتم تنفيذ الانتدابات على دفعات تمتدّ على فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون، مع تحيين سنوي لبيانات المسجلين على المنصّة. ويدخل القانون حيّز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
Enregistrer un commentaire